یوآن اوج گرفت
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۴۰۹۹
یوان چین، روز دوشنبه (پنجم دسامبر) از سطح هفت در هر دلار عبور کرد و به بالاترین حد خود از اواسط سپتامبر رسید زیرا پکن برخی از محدودیتهای سختگیرانه کووید- ۱۹خود را کاهش داده و بهطور بالقوه ورودیهای تجاری خارجی جدید را جذب کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اکونومیک، ارز چین با انتظارات افزایش آهستهتر نرخ بهره آمریکا تقویت شد، نرخی که شاخص دلار را به پایینترین حد در پنج ماه اخیر رساند اما برخی هشدار میدهند که راه چین برای بهبود اقتصادی ممکن است مملو از دستانداز باشد بنابراین یوان بیثبات باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میبانک در یادداشتی خطاب به مشتریان گفت: «چرخشهای بالقوه سیاستها یا بدتر شدن میزان ابتلا به عفونتهای کووید میتواند فرصتی برای کاهش ارزش ارز چین تلقی شود».
یوان در صبح روز دوشنبه تقریبا ۱.۴ درصد جهش کرد و به ۶.۹۵۰۷ رسید که قویترین ارزش آن از ۱۳ سپتامبر بوده است.
هفته گذشته، یوان حدود ۱.۶ درصد جهش کرد و بزرگترین افزایش هفتگی از سال ۲۰۰۵ در میان انتظارات مقامات برای کاهش محدودیتهای سختگیرانه کووید را ثبت کرد.
در بازار فراساحلی، یوان پس از ثبت رکورد افزایش هفتگی، ۱.۱ درصد افزایش یافت و به بالاترین رقم دو ماهه ۶.۹۴۳۸ رسید.
در آخر هفته شهرهای زیادی از جمله مرکز مالی شانگهای و ارومچی در غرب دور، کاهش محدودیتها را اعلام کردند زیرا چین تلاش میکند تا پس از اعتراضهای بیسابقه علیه محدودیتها، سیاستهای مقابله با کووید صفر خود را هدفمندتر و با سختیگیری کمتر ارائه کند.
شاخص سی اس ای ۳۰۰ چین در ماه نوامبر تقریبا ۱۰ درصد جهش کرد زیرا سهام سرزمین اصلی، شاهد جریان خالص ماهیانه بیش از ۶۰ میلیارد یوان (۸.۵۵ میلیارد دلار) از طریق طرح بین مرزی Stock Connect بود.
مورگان استنلی (شرکت خدمات مالی آمریکایی) روز یکشنبه با استناد به «تحولات مثبت متعدد در کنار مسیر روشنی که برای بازگشایی تعیین شده است»، سهام چین را به اضافه وزن ارتقا داد.
بانک وال استریت به گروهی از موسسات جهانی، از جمله بانک یو بی اس و گلدمن ساکس پیوست تا با توجه به انتظارات برای بازگشایی مجدد اقتصاد، به سمت چین حرکت کند.
بانک سرمایهگذاری چند ملیتی استاندارد چارترد انتظار دارد رشد مصرف واقعی خانوارهای شهری چین از ۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ به هفت درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد و پیشبینی میکند چین تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ اکثر محدودیتهای مربوط به کووید را حذف خواهد کرد.
میبانک همچنین قدرت یوان را به کاهش بیشتر ارزش دلار نسبت داد. شاخص دلار نسبت به اوج خود در ۲۸ سپتامبر نزدیک به ۹ درصد کاهش یافته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصادی ، یوان چین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصادی یوان چین محدودیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه